الخطيب: خصم ضريبي يصل إلى 50% ضمن حوافز الاستثمار في الصعيد

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة الأقصر، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وذلك في إطار الجولة الحالية التي يجريها الوزير بمحافظتي الأقصر وقنا. كما شارك في اللقاء المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد وزير الاستثمار أن رؤية الدولة تقوم على تعزيز الاستثمار بالمحافظات باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستماع إلى آراء المستثمرين والتعرف على التحديات التي تواجههم، والعمل على تذليلها من خلال التواصل المستمر والشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن المحافظة تعمل على عدد من الملفات الاستثمارية المهمة، وفي مقدمتها الاستثمار في القطاع السياحي، حيث يجري تنفيذ مجموعة من المشروعات الفندقية والسياحية، إلى جانب التوسع في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي بالظهير الصحراوي، فضلًا عن فرص استثمارية متنوعة في قطاعات أخرى.

وخلال اللقاء، تم استعراض خريطة فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة، والتي تشمل قطاعات السياحة والزراعة والتعليم وغيرها من المجالات، مع إعداد دليل متكامل لفرص الاستثمار، وحصر الأراضي غير المستغلة وأراضي أملاك الدولة، والتي تضم نحو 25 أصلًا غير مستغل، تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين.

وتضمن العرض تقديم 47 فرصة استثمارية بمحافظة الأقصر، تم التعاقد بالفعل على عدد منها، فيما يجري تجهيز باقي الفرص للطرح. وجرى التعاقد على 6 فرص استثمارية، بينما يجري الانتهاء من طرح 16 فرصة خلال الشهر الجاري، إلى جانب تخصيص 12 فرصة أخرى بصلاحيات المحافظ، فضلًا عن دراسة 13 فرصة استثمارية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما استمع وزير الاستثمار إلى مداخلات عدد من المستثمرين، الذين استعرضوا أنشطتهم في مجالات السياحة والتعليم والزراعة، إلى جانب التحديات التي تواجه مشروعاتهم.

وفي تعقيبه، أكد المهندس حسن الخطيب أن قانون الاستثمار الحالي يتضمن حزمة متكاملة من الحوافز المشجعة على الاستثمار، موضحًا أن محافظات الصعيد بالكامل تقع ضمن المنطقة «أ» وفقًا لقانون الاستثمار، وتتمتع بالإعفاءات والحوافز المنصوص عليها.

وأشار الوزير إلى أن هذه الحوافز تتيح خصمًا يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبحد أقصى 80% من رأس المال، وذلك للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد أن القطاع السياحي يأتي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية التي تحظى باهتمام الدولة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى العمل على إعداد خريطة استثمارية متكاملة للقطاع السياحي تتضمن فرصًا جاهزة بموافقات مسبقة من جميع الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وجذب مزيد من الاستثمارات.